كشفت صحيفة “الفجر” الجزائرية اليوم عن أكبر قائمة أغتيالات لبعض الشخصيات التونسية وضعتها احدي الجماعات الارهابية , وقد تم تسليم هذه القائمة بالفعل الي السلطات التونسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك
وذكرت الصحيفة أن لقائمة تضم شخصيات سياسية ورياضية وفنية ورجال أعمال وإعلاميين، على رأسهم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ورئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد، ووزير الدفاع فرحات الحرشاني، ووزير التربية ناجي جلول، ووزيرة الثقافة سنية مبارك، ووزير الداخلية السابق لطفي بن جدو، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات، ومدير الأمن وحيد التوجاني، وأسطورة كرة القدم التونسية ووزير الرياضة الأسبق طارق ذياب،
وأشار المصدر أنه تم الكشف عن هذه القائمة التونسية المهددة بالاغتيال من خلال التحريات المكثفة التي تمت إثر إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين التابعين إلى تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش”، وأوضح المصدر أن تحريات مصالح الأمن توصلت إلى أن عمليات الاغتيال كانت ستتم باستعمال وسائل مختلفة، كمسدسات كاتمة للصوت، إضافة إلى تفخيخ سيارات المستهدفين بوضع مواد متفجرة.
وكان الإرهابيون يخططون كذلك لاعتماد طريقة التسميم، بحيث أفضت اعترافات بعض الإرهابيين الذين تم القاء القبض عليهم من طرف قوات الجيش الشعبي الوطني، إلى أن الجماعات الإرهابية تتوفر على مواد سامة وقاتلة بمجرد اللمس، كانوا يعتزمون طلاءها في مقابض أبواب منازل ومركبات المستهدفين.
وبحسب نفس المصدر، فإن إرهابيو ”داعش” يخطّطون أيضاً لاستهداف بعض المؤسسات والمرافق التونسية، خاصة مسرح قرطاج، وبعض كبرى قاعات السينما، بالاضافة إلى تفجير مقر قناة نسمة، وعدد من القنوات التلفزيونية، لافتاً إلى أن السلطات الأمنية التونسية تمكنت من إفشال أكثر من ”عملية إرهابية” خلال الأشهر الماضية وذلك بالتنسيق مع الجزائر.
وأوضح مصدرنا أن السلطات الجزائرية سارعت بإبلاغ السلطات التونسية بالأمر، وسلمتها قائمة بأسماء الشخصيات التونسية المستهدفة، وأنه خلال زيارة وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، إلى الجزائر، الخميس الماضي، تم تدارس القضية بالتفصيل مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لـ”الفجر”، أن السلطات الجزائرية استجابت لطلب تونسي رسمي يتمثل في تقديم مساعدة مادية، لم يحدد قيمتها، لحماية وتأمين كبار المسؤولين والشخصيات التونسية، إلى جانب تزويد السلطات التونسية بعدد معتبر من الأسلحة الفردية.
وبحسب مصادر تونسية فإن الحكومة التونسية ترصد إمكانيات هامة لبرنامج ”حماية المستهدفين بالاغتيال”، وأن وزارة الداخلية التونسية توفر الحماية لعشرات الأشخاص، حيث تأخذ هذه الحماية أشكالاً متعددة إما أن تكون مباشرة أو في شكل رقابة مستمرة أو حماية عن بعد
