بعد المهازل الكبيرة التي وقعت فيها الدورة السابقة لمهرجان الإسكندرية السينمائي والتي انتهت الاثنين الماضي, قررت اللجنة العليا للمهرجانات في أجتماعها الأخير تشكيل لجنة لتقيم الدورة وعمل تقرير بكل التفاصيل بداية من حفل الافتتاح, والغاء بعض العروض, وزيادة عدد المسابقات دون جدوي ,وأختيار أفلام مصرية دون مستوي, وأختيار لجان التحكيم , حتي مهازل حفل الختام

وقد تشكلت اللجنة من كلا من الدكتور خالد عبد الجليل والدكتور محمد العدل والناقد طارق الشناوي والناقدة ماجدة موريس ومسعد فودة نقيب السينمائيين

ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير خلال هذه الأيام ليتم طرحه ومناقشته علي أعضاء اللجنة العليا للمهرجانات لاتخاذ قرارها بشأن المهرجان

أما بالنسبة للقرارات التي تم وضعها لضبط هذه المهرجانات كانت كالتالي :

أولا تخفيض الدعم الذي يحصل عليه المهرجان من الجهات الحكومية باكملها وليست وزارة الثقافة فقط

ثانيا: من حق اللجنة العليا للمهرجانات أتخاذ قرارا بتجميد دورة من دورات المهرجان

ثالثا : رفع الدعم بالكامل وحذف لوجو الوزارة من المهرجان

وفي السياق ذاته قررت اللجنة العليا في اجتماعها أيضا أن يتم تشكيل لجنة لكل مهرجان لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالتحضيرات مع بداية كل دورة جديد وذلك طوال العام حتي يضمن بأن العمل علي الدورة يبدا من العام للعام وليس في أخر عشرة أيام كما يحدث في بعض المهرجانات علي أن تتابع هذه اللجنة أختيار الافلام وأعضاء لجنة التحكيم وغيرها من التفاصيل